به نقل از «مشرق»

ارسال لیست اموال خسارت دیده شهرداری به قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۸۴۲۱

شهردار تهران با اشاره به حمله ناجوانمردانه آشوب‌گران به نیروهای خدمات شهری گفت: لیست اموال عمومی خسارت دیده در حوادث اخیر در حال ارسال به قوه قضاییه است.

به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی در حاشیه صحن امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: اساسنامه‌های مختلف با توجه به تصمیمی که در ابتدای دوره ششم گرفته شد، مورد بازبینی قرار گرفت و اساسنامه را تنظیم و به شورا تقدیم کردیم و هم اکنون در مسیر رسیدگی در شوراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اساسنامه مبتنی بر تصمیم شورا برای راه اندازی سازمان فناوری های نوین است، خاطرنشان کرد: همه ظرفیت های شهرداری با اولویت حل مشکلات شهری به سمت فناوری پیش می رود. این ظرفیت بالای دانشی موجود در شهر با اختیارات و ظرفیت های شورا و شهرداری تهران در مسیر توسعه فناوری قرار می گیرد و جهشی بسیار بزرگ و عظیم در حوزه فناوری به شمار می رود.

زاکانی با اشاره به هدف گذاری اضافه شدن ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در آغاز سال تحصیلی یادآور شد: ۵۹۱ دستگاه بازسازی و اضافه و ۱۰ دستگاه نیز نوسازی شد و به ۶۰۰ دستگاه رسید. مابقی نیز که شامل دو گروه ۵۵ و ۲۵۰ دستگاه است، در حال تحویل است که دوره ای را برای تجهیز بر اساس چارچوب بهره وری در شهر می گذرانند. تاریخ دقیقی مشخص نیست اما به دنبال این هستیم که در مهر، دی و اسفند ۱۴۰۰ دستگاه تعهد داده شده را وارد ناوگان کنیم. در حال حاضر نیز ۴۹ دستگاه بیش از تعهد خود وارد ناوگان کردیم.

شهردار تهران در خصوص اتمام احکام برخی شهرداران یادآور شد: همگی احکام یک ساله است ما در مجموع پروژه ای را برای یک سال پیش بینی می‌کنیم که این پروژه ها برای تحول در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری است و ارزیابی های مختلف صورت می گیرد و نقطه آغازی بنابر شرایط تعیین می‌شود. توسعه فعالیت های جدی برای ما در سال اول موضوعیت داشت. بر این اساس امروز احکام معاونت‌ها صادر شده و برای مناطق نیز امروز آغاز می شود البته اکثریت آنها همچنان برقرار هستند و شاهد فعالیت آنها خواهیم بود.

وی با اشاره به جمع آوری مخازن در برخی نقاط شهر تصریح کرد: جمع آوری مخازن موقت است و به این دلیل انجام شده که آشوب گران از مخازن و زباله های موجود در آنها استفاده کرده و راه بندان ایجاد می کردند لذا مخازن معابر اصلی که ممکن بود مورد سوء استفاده باشد، موقتا جمع آوری شد. کل آن جایگزین شده و در آینده تمهیدی خواهیم داشت و جمع آوری پسماند از شرایط فعلی خارج خواهد شد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ناجوانمردانه ترین کار در این دوره آشوب‌ها توسط سوء استفاده گران به اموال عمومی و خادمین بر می‌گردد، گفت: آشوب‌گران به آتش نشانان و پاکبانان متعرض شدند و این جایی برای سخن نمی گذارد. تمام اموال لیست و مقدمات فراهم شده که به دستگاه قضایی ارسال شود. تا هفته پیش ۴۳ دستگاه اتوبوس، ۲۵ دستگاه آتش نشانی و ۶۰۰ مخزن توسط آشوب‌گران خسارت دیدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه تعداد پارک‌ها از ۷۰ پارک پس از انقلاب به دو هزار و ۳۴۶ پارک در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: اولین اقدام ما مناسب سازی پارک‌هاست و نیازهای مردم را به گونه ای پاسخ خواهیم داد که این حضور افزایش پیدا کند که در این راستا برای تامین امنیت با فراجا هماهنگی های لازم را انجام داده ایم.

زاکانی با بیان اینکه طرح کلی استفاده از دوچرخه در مدیریت‌های شهری قبلی وجود داشت، تصریح کرد: فرهنگ عمومی شهروندی برای استفاده از دوچرخه و ایجاد زیرساخت ها در این زمینه چندان تقویت نشده بود. مدل‌های مختلف در حال بررسی است تا قدر السهم حمل و نقل عمومی را برعکس کنیم چرا که در حال حاضر ۳۰ درصد به حمل و نقل عمومی و ۷۰ درصد به وسایل نقلیه شخصی اختصاص دارد.

شهردار تهران با اشاره به ساماندهی وضعیت مترو تاکید کرد: ما به دنبال تکمیل 7 خط فعلی مترو هستیم. در کوتاه مدت روی سایر وسایل حمل و نقل عمومی تمرکز می کنیم و همزمان به مترو نیز می پردازیم. برای توسعه خطوط وارد عمل شده ایم تا بتوانیم خط هفت را تکمیل و اقدامات ۱۲ ایستگاه را نیز تا پایان سال انجام دهیم.

وی افزود: در خصوص تامین ناوگان ۶۳۰ دستگاه واگن از سال ۹۵ تصویب شده بود تا از طریق فاینانس و چین وارد شود که به مراحل انتهایی رسیده و یکی از شرکت های شهرداری از طریق صندوق توسعه ملی این اقدام را انجام می‌دهد. مدارک از سوی سازمان مدیریت تهیه و به وزارت کشور درخواست داده شده که شرایط تسهیل شود.

زاکانی با بیان اینکه ۱۱۳ دستگاه واگن با مشارکت مجموعه های توانمند داخلی ساخته خواهد شد، گفت: در حال حاضر مقدمات ساخت در حال ایجاد است. در سفر معاونت مالی به روسیه مقرر شد که امکانی فراهم شود تا از این طریق نیز ظرفیت های ویژه ای وارد کنیم تا میزان جابجایی مسافر را افزایش دهیم. مترو دچار یک عقب افتادگی تاریخی است و کاملا مشهود است و ما در حال جبران هستیم.

شهردار تهران با اشاره به بازبینی شرایط نرم افزاری مترو و ساماندهی دست فروشان و متکدیان برای رفاه حال مسافران، ابراز امیدواری کرد که شرایط مناسب برای خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت شهرداری تهران اغتشاشات علیرضا زاکانی قوه قضائیه روسیه شهرداری وزارت کشور اغتشاشات در ایران اغتشاشات تهران خدمات شهرداری تهران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شهردار تهران آشوب گران جمع آوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد

به گزارش خبرآنلاین، استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901716